بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على ثورة 14 جانفى مازالت العاصمة وعدد من المدن على غرار القصرين تغرق في أكوام القمامة والفضلات وهو ما جعل تحرك المواطن وتنقله أمرا محفوفا بالمخاطر الصحية خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

ومع كثرة هذه الأكداس وتوجيه أصابع الإتهام إلى أكثر من طرف، اتصلنا بالسيد ماهر البوعزي رئيس بلدية القصرين والذي أكد على أن البلدية تحاول بالقيام بواجباتها الموكلة إليها في رفع الفضلات رغم ما طال معداتها من حرق وإتلاف خلال الثورة.

كما أوضح البوعزي أن أعوان النظافة يزورون الأحياء السكنية مرة في اليوم لا ثلاث مرات في الأسبوع كما هو الحال في البلديات الأخرى غير أن عدم وعي المواطن هو ما جعل الوضعية تزداد سوءا يوما بعد يوم ولعل قلة هذا الوعي هو الذي دفع بهم إلى اقتراح مشروع قانون يقضي بسجن كل من يلوث المحيط لفترة تتراوح بين 15 يوماو 3 أشهر  .

ومن جهة أخرى أكد أحد أعوان النظافة (أحمد ب ) بأنهم يرفعون كل الأكياس الموجودة أمام المنازل غير أن بعض المواطنين يخرجونها بعد مرور الشاحنة أو يلقونها خارج الحاويات التي تعد على الأصابع والتي تم سرقة أغلبها.

كما أكد سائق شاحنة الفضلات أنه ورغم لجوئه إلى “التزمير” ليعلن عن مرورهم بالحي إلا أن العديد يتراخى في إخراج نفاياته وهو ما يسبب مشكلة تراكمها على الأرصفة.

ويبدو أن المشكلة لا تنحصر في الأحياء السكنية بل تمتد إلى الأرياف على غرار منطقة سيدي حراث التي يكمن بها مصب نفايات ولاية القصرين والذي لا يخضع لأي نوع من المراقبة ولا يطابق المواصفات. حيث يعاني هؤلاء من انتشار الحشرات إضافة إلى بعض الأمراض الجلدية. ورغم ذلك لايزالون يراسلون البلدية ويتصلون بها هاتفيا كي تجد لهم حلا في حين لجأ غيرهم إلى الإعتصامات وإقفال الطرق.

ولئن استحالت مشكلة النفايات أمرا يقض مضجع جميع المواطنين في مدينة القصرين غير انها ورغم ذلك حازت لقب أنظف بلدية في الجمهورية التونسية لشهري جويلية وأوت.

أمان الله ميساوي